<div data-empty="false">فجرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، قبل يوم من مغادرتها منصبها مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أفرجت عن وثائق ومراسلات سرية قالت إنها تكشف دوراً مباشراً للطبيب المتقاعد أنتوني فاوتشي في تضليل البيت الأبيض عبر التأثير في التقييمات الاستخبارية حول منشأ فيروس كورونا، وفي النقاشات المرتبطة بتمويل أبحاث الفيروسات في مختبر ووهان الصيني.</div><div data-empty="false">وقالت غابارد، عبر منصة «إكس»، إن الوثائق تكشف أن فاوتشي، الذي تولى رئاسة المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، موّل بملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين أبحاث زيادة وظيفة الفيروس في معهد ووهان لعلم الفيروسات، المكان الذي يُنظر إليه على أنه مصدر تسرب الفيروس، والتسبب بجائحة «كوفيد 19».</div>وكشفت عن وثائق ومراسلات رُفعت عنها السرية قالت إنها تسلط الضوء على دور فاوتشي في تمويل أبحاث خطيرة بمختبر ووهان، وتواطئه اللاحق لطمس الحقائق التي تدعم فرضية التسريب المختبري كمنشأ «كوفيد 19».وبحسب بيان للاستخبارات الوطنية فإن فاوتشي كان على صلة بأبحاث ممولة أمريكياً حول «كورونا» لدى الخفافيش في ووهان.واتهمت غابارد، فاوتشي بأنه عمل مع ما وصفته بـ«عناصر مسيّسة داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي لقمع معلومات تتعلّق بمنشأ الفيروس، وإخفاء أبعاد مرتبطة بفرضية التسريب المختبري».

مفاجأة «كورونا» باعترافات أمريكية

<h2>الفيروس لا ينتقل عبر الهواء مثل «كورونا» والخطر العالمي منخفض</h2><div data-empty="false">أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن فيروس «إيبولا» لا ينتقل عبر الهواء مثل «كوفيد 19» أو الإنفلونزا، مشددة على أن انتقال العدوى يحدث من خلال الاتصال المباشر بدم أو سوائل جسم الشخص المصاب، أو المواد والأسطح الملوثة، أو الحيوانات البرية المصابة ومنتجاتها، أو جثامين الأشخاص المتوفين نتيجة الإصابة بالمرض.</div><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن الوضع الصحي في دولة الإمارات مستقر، وأن الدولة لم تسجل أي حالات مؤكدة لفيروس «إيبولا»، مؤكدة استمرار الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية والترصد الصحي، بما يشمل تعزيز عمليات المتابعة وتقييم المخاطر والإجراءات الاحترازية، بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.</div><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة في إطار جهودها التوعوية بشأن فيروس «إيبولا» الناجم عن سلالة «بونديبوجيو» أن الأشخاص المصابين لا يكونون ناقلين للعدوى عادة قبل ظهور الأعراض، وأن الشخص المصاب يصبح معدياً في الغالب بعد بدء ظهور الأعراض.</div><div data-empty="false">وبيّنت أن منظمة الصحة العالمية لم تصنف التفشي الحالي لفيروس «إيبولا» الناجم عن سلالة «بونديبوجيو» طارئاً صحياً عاماً يثير قلقاً دولياً، فيما تواصل السلطات الصحية الدولية متابعة الوضع عن كثب، مشيرة إلى أن مستوى الخطر على الصحة العامة عالمياً لا يزال منخفضاً، وفقاً لتقييم منظمة الصحة العالمية.</div><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن التفشي الحالي يتركز بشكل رئيسي في أجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لافتة إلى أنه لم يتم تصنيف أي تفشٍ لفيروس «إيبولا» على أنه جائحة عالمية.</div><h2>إرشادات السفر</h2><div data-empty="false">ودعت الوزارة المسافرين إلى الاطلاع على أحدث إرشادات السفر قبل المغادرة، والالتزام بالإرشادات الصحية الخاصة بالوجهة، والمحافظة على النظافة الشخصية، ومتابعة حالتهم الصحية أثناء السفر وبعده، وطلب المشورة الطبية عند الشعور بالمرض أو ظهور أي أعراض.</div><div data-empty="false">ونبهت إلى أن وزارة الخارجية تنصح حالياً بعدم السفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان إلا للضرورة، مؤكدة أهمية أن يتخذ المسافرون قراراتهم استناداً إلى التوجيهات الحكومية الرسمية وأحدث الإرشادات الصحية الخاصة بوجهاتهم.</div><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنه في حال الشعور بالمرض بعد العودة من السفر، ينبغي طلب المشورة الطبية فوراً وإبلاغ مقدمي الرعاية الصحية بتاريخ السفر الأخير، موضحة أن الإبلاغ المبكر والتقييم الطبي يسهمان في تقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب وحماية الصحة العامة.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن «إيبولا» مرض فيروسي تم التعرف عليه لأول مرة عام 1976، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الخيطية، وقد تسبب في عدة حالات تفشٍ في أفريقيا خلال العقود الماضية.</div><div data-empty="false">وتشمل الأنواع الرئيسية الأربعة المعروفة من فيروس «إيبولا» التي تصيب الإنسان: فيروس إيبولا زائير، وإيبولا السودان، وإيبولا غابة تاي، وإيبولا بونديبوجيو، وهي السلالة المرتبطة بالتفشي الحالي، وتم التعرف عليها لأول مرة في أوغندا عام 2007.</div><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن فترة حضانة فيروس «إيبولا» تتراوح بين يومين و21 يوماً، وقد تظهر الأعراض في أي وقت خلال هذه الفترة بعد التعرض للفيروس، وتشمل الأعراض الأولية، الحمى، والإرهاق، والصداع، وآلام العضلات، والضعف العام، والقيء، والإسهال، والتهاب الحلق، وآلام البطن.</div><div data-empty="false">وأضافت أن الحالات الشديدة قد تتطور إلى نزيف داخلي أو خارجي، وفشل في وظائف الأعضاء، والصدمة، ما يستدعي التعامل مع أي أعراض محتملة بجدية، خصوصاً لدى القادمين من مناطق تشهد تفشياً للمرض.</div><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنه لا يوجد حالياً لقاح مرخص ومخصص لسلالة «بونديبوجيو» من فيروس «إيبولا»، داعية أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من الجهات الصحية الرسمية والمصادر الموثوقة، وعدم تداول المعلومات غير الدقيقة.</div><div data-empty="false">كما دعت إلى متابعة المعلومات والتحديثات الصحية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع: www.mohap.gov.ae، والاطلاع على إرشادات السفر والتوجيهات الخاصة بالوجهات المختلفة عبر موقع وزارة الخارجية: www.mofa.gov.ae.</div>

دعت المسافرين إلى الالتزام بالإرشادات واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة

«الصحة»: الوضع الصحي في الدولة مستقر ولم تسجل أي حالات لـ«إيبولا»

كلير جونزيستعد الاحتياطي الفيدرالي المنقسم لإجراء أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام، في ظل ضغوط شديدة من دونالد ترامب، وانقسام حول قدرة سوق العمل المتراجع على مواجهة خطر التضخم، الذي تغذيه رسوم الرئيس الأمريكي الجمركية.يتوقع المستثمرون على نطاق واسع، أن تخفض لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية، في تصويت السياسة غداً الأربعاء، لكن جيروم باول يواجه موقفاً حرجاً بلا شك، حيث يجد رئيس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بين حكام المجلس الذين يدعون إلى تخفيضات أكبر، وأعضاء المجلس الإقليميين الذين يفضلون إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة.وقال فينسنت راينهارت المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي، والذي يشغل حالياً منصب كبير الاقتصاديين في شركة بي إن واي للاستثمارات: «من المرجح أن تكون هناك معارضة من كلا الجانبين.. والمفترض أن السياسة النقدية جهد جماعي. ووجود عدد قليل من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، على خلاف مع الرئيس، يشير إلى أن مبررات اتخاذ إجراء غير كافية».ومن المهم هنا الإشارة إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لم تشهد مثل هذا الانقسام الثلاثي منذ عام 2019. ولفت كريشنا جوها، من شركة إيفركور آي إس آي، إلى أن الانقسام الثلاثي «مؤشر على الحجم الواضح للضغوط التي تتعرض لها اللجنة حالياً». وأضاف موضحاً: «هناك ضغوط سياسية ومؤسسية جديدة، تتداخل مع النقاش حول الاقتصاد الكلي».ويأتي الاجتماع الذي يبدأ اليوم، ويستمر يومين، وسط تصاعد حدة العدوانية من جانب الرئيس الأمريكي تجاه الاحتياطي الفيدرالي. فقد صعّد ترامب، الذي دعا باول إلى الاستقالة، ووصفه بـ«الأحمق»، بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة، هجماته، خاصة عندما حاول إقالة ليزا كوك عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسبب مزاعم احتيال تتعلق الرهن العقاري.وتقاضي كوك، التي نفت هذه التهم، ترامب، مؤكدة أنه لا يملك الحق في فصلها «بسبب مبرر». ومن المقرر أن تحضر ليزا كوك الاجتماع، بعد أن منحتها محكمة فيدرالية في واشنطن منذ أيام، الحق في البقاء في الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي، على الرغم من أن محاميّ ترامب استأنفوا لإلغاء القرار.وبعد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس في العام الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق 4.25-4.5 % منذ ديسمبر.ويأتي هذا التوجه الحمائي المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن صرّح باول في جاكسون هول الشهر الماضي، بأن تباطؤ سوق العمل قد يكون كافياً لمنع تعريفات ترامب الجمركية من التسبب في ضغوط أوسع على الأسعار.ويعتقد باول أن أي تأثير للتعريفات الجمركية في الأسعار، سيكون بمثابة صدمة لمرة واحدة، يستطيع الاحتياطي الفيدرالي تحملها، فيما يبدو بعض رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية - بمن فيهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، وألبرتو موساليم من سانت لويس - غير مقتنعين بذلك، فهم يجادلون بأن مؤشرات التضخم لا تزال في ارتفاع، ولم تعكس بعد تأثير السياسات التجارية بشكل كامل، في حين أن معدل البطالة، البالغ 4.3%، لا يزال منخفضاً.ويعتقد البعض أن باول قد يكون قادراً على إقناع الصقور بدعمه. وقال ديريك تانغ، المحلل في شركة «إل إتش ماير»، إن باول قد يعقد «صفقة كبرى»، من خلال الإشارة إلى حد أعلى لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، إذا صوتوا مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في هذا الاجتماع. وقال جوها إنه من منظور سياسي، قد يستفيد باول من المعارضة المتشددة. «فهذا يُوازن قليلاً مع الضغط من ترامب - ومن يُعينهم ترامب - لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر صرامة».من جانبه، يرى كريستوفر والر، المحافظ ببنك الاحتياطي الفيدرالي، والمرشح الأبرز لخلافة باول في رئاسة البنك في مايو المقبل، أن بيانات الوظائف الأخيرة مُقلقة بما يكفي لتبرير خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس. وقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2021، بينما كشف أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية، عن أول خسائر شهرية في الوظائف منذ جائحة فيروس «كورونا». كذلك قد يدعم ستيفن ميران، وهو حليف آخر للرئيس الأمريكي، زيادة قدرها 50 نقطة أساس أو أكثر، في حال تأكيد مجلس الشيوخ تعيينه محافظاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي قبل تصويت سبتمبر.ويبدو أن احتمال إجراء خفض بدرجة أكبر أعلى بالنسبة لميشيل بومان، على الرغم من دعم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعوة والر لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تصويت يوليو. لكن إذا أيّد بومان، المُدرج أيضاً في القائمة المختصرة للبدائل المُحتملة لباول، خفضاً أكبر لسعر الفائدة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي لا يصوّت فيها ثلاثة مُحافظين مع الرئيس منذ عام 1988.ويُمكن بالفعل أن تُؤدي الخلفية الاقتصادية غير المُستقرة، والمناخ السياسي المُضطرب، إلى تباين في رسالة الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما سيأتي لاحقاً. وستُصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أحدث توقعاتها الفصلية - التي تُحدد ما يعتقده أعضاؤها الـ19، سواءً المُصوّتون أو غير المُصوّتين، بشأن النمو والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة - بعد اختتام الاجتماع.وقال مايكل فيرولي من جيه بي مورغان: «من المُرجّح أن يكون المُعتدلون والمتشددون في اللجنة، حذرين بشأن الالتزام بمسار تخفيفي، نظراً لوضع التضخم». وقال فينسنت راينهارت، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي: «ستكون التوقعات الاقتصادية مُشتّتة بدرجة كبيرة».

«الفيدرالي» منقسم رغم تأهبه للخفض الأول لأسعار الفائدة العام الجاري

إيدن ريتر - أولاف ستوربيك - إميلي هربرتيصب المستثمرون الجزء الأكبر من تركيزهم على بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، المُقرر صدورها يوم الجمعة، خاصة بعد صدور مجموعة مقلقة من بيانات الوظائف المتعلقة بشهر يوليو. وأظهرت البيانات، التي صدرت في أوائل أغسطس، إضافة الاقتصاد الأمريكي 73,000 وظيفة فقط خلال يوليو، بينما روجعت القراءات المُسجلة للشهرين السابقين بالخفض بمقدار 258,000 وظيفة، ما قلص متوسط النمو الشهري للوظائف المُضافة بين شهري مايو ويوليو، إلى ما يزيد قليلاً على 35,000 وظيفة.وحفّز القلق بشأن حالة سوق العمل الذي أعقب صدور البيانات، أسواق الفائدة، على البدء في تسعير احتمالية أكبر بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب، ربما يكون خلال اجتماع شهر سبتمبر. وتسببت البيانات أيضاً في إقالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإريكا ماكنتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، وكان القرار مثيراً لكثير من الجدل، وأسفر عن شعور بعض المستثمرين بالذعر.ورغم تلميح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال الكلمة التي ألقاها بمؤتمر جاكسون هول، إلى أن المركزي قد يمضي نحو خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر، إلا أن المستثمرين يدركون أن القرار سيكون مشروطاً بدرجة كبيرة بنتائج تقرير الوظائف لشهر أغسطس. وإذا فاق تقرير الوظائف التوقعات، وأظهر أن سوق العمل ليست واقعة تحت ضغوط مباشرة، فإن هناك مؤشرات أخرى في الاقتصاد، تشي بأن الفيدرالي قد يقرر تثبيت الفائدة، حيث لا يزال التضخم مرتفعاً، ويظل النمو قوياً بصورة معقولة، وهو ما أظهرته مراجعة بالرفع لقراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الخميس الماضي.ويرجح خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إضافة الاقتصاد 70,000 وظيفة خلال أغسطس. ومن شأن صدور قراءة أقل ومراجعة كبيرة مُحتملة بالخفض للقراءات السابقة، تعزيز التوقعات الحالية للسوق بشأن الفائدة، أو ربما تدفع المتداولين إلى تسعير تقليص أكبر للفائدة في اجتماع سبتمبر، فيما يمكن أن تثبّط القراءة الأقوى حماس السوق، وتثير حفيظة التوجهات غير التقليدية للرئيس الأمريكي، الرامية إلى خفض الفائدة.من جانبهم، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن إقرار المصرف المركزي الأوروبي خفضاً إضافياً للفائدة قبل نهاية العام الجاري، وذلك منذ القرار الذي أصدره خلال اجتماع يوليو بتثبيت الفائدة، لينهي بذلك سلسلة من قرارات خفض الفائدة، التي بلغ كل واحد منها ربع نقطة مئوية، ونزلت بالفائدة إلى 2 %.وترى شركة «بانثيون ماكرو إكونوميكس» للاستشارات، أن بيانات التضخم لشهر أغسطس، التي تصدر اليوم الثلاثاء، ستكون «الفرصة الأخيرة لمؤيدي التيسير النقدي في المركزي الأوروبي»، مشددة على أن صدور قراءة دون التقديرات، من شأنها تعزيز حُجة تقليص إضافي للفائدة.وتتحسّب الأسواق المالية لاحتمالية تقل عن 3 % بخفض المركزي الأوروبي الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماعه التالي، الذي يعقده في 11 سبتمبر. ولا ترجح السوق إقرار المركزي أي تخفيضات إضافية للفائدة هذا العام. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، تماشي بيانات التضخم لشهر أغسطس مع مُستهدف المركزي الأوروبي على المدى المتوسط، البالغ 2 % سنوياً، للشهر الثالث على التوالي، فيما شهد النشاط الاقتصادي أداء أفضل من المُتوقع. وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، صعد التضخم السنوي إلى 2.1 % في أغسطس، بارتفاع من 1.8 % في يوليو، ويزيد قليلاً على نسبة 2 %، التي توقعها خبراء الاقتصاد.وقال محللون لدى «غولدمان ساكس»، إن توقعات التضخم في منطقة اليورو «تبدو راسخة للغاية»، مع انحسار الموجة التضخمية التي شهدتها الأسعار في أعقاب جائحة فيروس «كورونا». وأضافوا: «يتماشى هذا مع توقعاتنا بأن التضخم سيعود من جديد إلى 2 %».كذلك، سيراقب المستثمرون بيانات التضخم السويسري، بحثاً عن أي مؤشرات حول ما إذا كان صانعو السياسة سيضطرون إلى اللجوء لتبنّي سياسة أسعار الفائدة السالبة دعماً للاقتصاد، مع مواجهة سويسرا تداعيات تعريفات جمركية أمريكية باهظة. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، تسجيل التضخم السنوي 0.2 % في أغسطس، ما يعني أنه لم تطرأ عليه أي تغيرات، مقارنة بالبيانات الصادرة لشهر يوليو.وقد جابهت سويسرا تضخماً منخفضاً على نحو ملحوظ هذا العام، ما حفز المركزي على خفض الفائدة للصفر في اجتماع يونيو. وترجح الأسواق باحتمالية بنسبة 90 %، أن يقرر صانعو السياسة تثبيت الفائدة في اجتماع سبتمبر، فيما تراهن أقلية من المتداولين على خفض المركزي للفائدة إلى المنطقة السالبة. وسجل التضخم مستويات سالبة لفترة وجيزة خلال شهر مايو، إذ سجل قراءة بلغت -0.1 % على أساس سنوي.ودخلت التعريفات الجمركية الأمريكية البالغة 39 %، حيز التنفيذ في أغسطس، ما تزامن مع تباطؤ حاد لحق بالنمو الاقتصادي. وفي الوقت ذاته، حقق الفرنك السويسري مكاسب هذا العام، مع سعي المستثمرين إلى عملات الملاذ الآمن، وسط التقلبات التي اعترت السوق العالمية، ما تسبب في مزيد من الضغوط الهبوطية على تضخم البلاد.وذكر توماش فيلاديك كبير الخبراء الاستراتيجيين للاقتصاد الكلي الأوروبي في «تي رو برايس»: «ثمة خطر يتمثل في مجيء التضخم السويسري دون إجماع التقديرات». ولفت إلى إظهار مؤشر مديري المُشتريات السويسري، وهو مؤشر للنشاط الاقتصادي، يحظى بمتابعة كبيرة، تراجع المعنويات في قطاع الخدمات، بعد الإعلان الأمريكي الأخير عن التعريفات الجمركية.وتابع: «إذا انعكست هذه المعنويات على الطلب الفعلي، فسوف ينخفض التضخم الأساسي من جديد». وإذا ما حدث ذلك، يعتقد فيلاديك أن المركزي قد يكون مضطراً إلى النظر في العودة إلى سياسة الفائدة السالبة.

تقارير تحسم رهانات الفائدة في أمريكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا

<div data-empty="false">ديلفين شتراوس - كلير جونز - ستيف شافيز</div><div data-empty="false">تعاني العمالة الأمريكية ذات الدخول المنخفضة من أحد أشد معدلات تباطؤ نمو الأجور، مقارنةً بنظرائهم من ذوي الدخول المرتفعة، وهو ما يُفاقم الضغوط المرتبطة باتساع فجوة انعدام المساواة، ويضيف عبئاً جديداً على إدارة دونالد ترامب، في ظلّ تشكيكه المتزايد في موثوقية البيانات الاقتصادية الأمريكية.</div><div data-empty="false">وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن نمو الأجور للفئة الأقل دخلاً — أي من يتقاضون أقل من نحو 806 دولارات أسبوعياً — تباطأ إلى معدل سنوي بلغ 3.7 % في يونيو الماضي، بعدما كان قد بلغ ذروته عند 7.5 %، أواخر عام 2022، حين كانت قطاعات مثل الضيافة تعاني من نقص حاد في العمالة.</div><div data-empty="false">وبينما شهد أصحاب الدخول المرتفعة أيضاً تباطؤاً في نمو الأجور، إلا أن التراجع كان أقل حدّة، إذ ارتفعت أجور حصة الـ 25 % الأعلى من العاملين بنسبة 4.7 %، خلال العام المنتهي في يونيو، في حين بلغ متوسط نمو الأجور على مستوى سوق العمل عموماً نحو 4.3%. </div>وتشير البيانات إلى أن العاملين ضمن أعلى فئة دخل يتقاضون ما يقارب 1,887 دولاراً أسبوعياً.<div data-empty="false">تأتي هذه البيانات، بعدما قرر الرئيس الأمريكي إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل، يوم الجمعة الماضي، بعد سويعات من هذا التقرير السلبي للوظائف. وتسببت خطوة التدخل غير المسبوقة هذه، في موجة استنكار في صفوف خبراء الاقتصاد. </div>ويُصدِر مكتب العمل تقارير عن حالة سوق العمل والتضخم، وتؤثّر بدورها في تسعير أصول عالمية، تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات.<div data-empty="false">وعلّق ويليام بيتش، المُفوّض السابق لمكتب إحصاءات العمل في الإدارة الأولى لترامب، في حديثه لشبكة «سي إن إن»، بأن إقالة المفوضة «يضر حقاً بالنظام الإحصائي». وتابع: «إن هذا يُقوّض مصداقية مكتب إحصاءات العمل».</div><div data-empty="false">وتأتي آخر البيانات الصادرة، بمثابة انعكاس قوي للاتجاهات التي سادت مؤخراً، وتهدد بمفاقمة تداعيات حرب التعريفات الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي، وخفض الإنفاق الحكومي الذي يستهدف الأسر الفقيرة.</div><div data-empty="false">وطوال العِقد الماضي، نمت أجور الأقل دخلاً بأسرع وتيرة، بما في ذلك في أثناء فترة ترامب الرئاسية الأولى. وتسارعت هذه الوتيرة بعد جائحة فيروس «كورونا»، مع مواجهة أرباب الأعمال في القطاعات منخفضة الأجور صعوبة في العثور على العمالة.</div><div data-empty="false">ويظهر نمط شبيه بذلك في الأجور المُعلنة، حيث تُعد الرواتب المعروضة لوظائف مثل القانون، والتسويق، والهندسة، هي الأكثر ارتفاعاً على مدى العام الماضي، بحسب إعلانات الوظائف التي يتتبعها موقع «إنديد» للوظائف.</div>وفي الوقت ذاته، تخلّفت عن ركب الارتفاع، الأجور في الوظائف ذات الرواتب المنخفضة، مثل قيادة السيارات، واللوجستيات.<div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد، أن الأجور كثيراً ما تكون أكثر تقلباً بالنسبة للعاملين في وظائف منخفضة الأجور، وهم الذين يميلون إلى أن يكونوا ذوي قوة تفاوضية أقل، حينما تعاني سوق العمل من الضعف.</div>وكشفت البيانات الصادرة عن فيدرالي أتلانتا، أن العاملين ذوي الأجور الأقل، شهدوا أسرع زيادات في الأجور خلال الفترة الأولى لترامب رئيساً للبلاد، حينما شهد التوظيف نمواً قوياً.<div data-empty="false">وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي، أن تباطؤ وتيرة التوظيف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، كان أكثر حدة مما كان يُتصوّر سابقاً، لا سيما في القطاعات الأضعف أجوراً، مثل تجارة التجزئة والترفيه.</div>وفي تعليق لشبكة «سي بي إس»، أوضح بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لدى «بنك أوف أمريكا»، أن تباطؤ نشاط الأعمال، إنما كان نتيجة لحالة عدم اليقين.وفي حين تتمتع الشركات بيقين أكبر، بشأن ما ستصير إليه الأمور على صعيد الضرائب والسياسة التجارية، إلا أنها «تتطلع للوضوح بشأن تخفيف القيود التنظيمية والهجرة. وتشي المؤشرات الصادرة عن الشركات، بأنها تعتمد توجهات أكثر حذراً، وأنها تتوق للمزيد من الإجابات».وشدد موينيهان أيضاً على حاجة الحكومة لتحسين عملية جمع البيانات، تفادياً لإجراء مراجعات كبيرة، من شأنها التسبب في تراجع الثقة. وأسهب: «نراقب ما يفعله المستهلكون حقاً، ونراقب ما تفعله الشركات كذلك».<div data-empty="false">ويعني الاتجاه الحالي لنمو الأجور، أن العمالة الأقل أجراً صارت أكثر ترجيحاً أن تجد نفسها من بين نسبة 40 % من العمالة الأمريكية التي لا تتواكب أجورها مع مسار التضخم، على الرغم من استمرار ارتفاع متوسط الأجور بوتيرة أسرع من الأسعار، بحسب كوري ستايل، الخبير الاقتصادي لدى «إنديد»، والذي أضاف: «ربما يكون الأشخاص الموجودون في أسفل سلم الوظائف، هم الأكثر تضرراً من حيث القوة الشرائية».</div><div data-empty="false">وتعتقد دايان سوونك، الخبيرة الاقتصادية لدى «كيه بي إم جي»، أن العاملين بقطاع الخدمات الذين يعتمدون على الإكراميات، هم الأكثر عُرضة للتأثّر بالتباطؤ الذي يعتري قطاعي السياحة والاستهلاك على وجه الخصوص.</div><div data-empty="false">وحذر خبراء اقتصاد من أن العديد من السياسات الأساسية التي تتبعها إدارة ترامب، بما في ذلك التعريفات الجمركية على الواردات، ستكون أكثر إضراراً بالأسر الأكثر فقراً. </div>وتشير تقديرات مختبر جامعة «ييل» للموازنة، إلى أن التعريفات الجمركية ستقلل من الدخل المتاح للعُشر الأكثر فقراً من الأسر، بما لا يقل عن 3% على المدى القصير، فيما توقع أن تتأثر الأجور المتاحة للفئة الواقعة في أغنى 10 % بواقع 1 % فقط.<div data-empty="false">وذهب تحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس، إلى أن تشريع ترامب بشأن الضرائب والإنفاق، المُلقّب بـ «القانون الكبير والجميل»، سيقلل من الموارد المتاحة لنسبة الـ 10 % الأدنى أجراً من أصحاب الدخول، بمقدار 1,600 دولار سنوياً. </div>وتوصّل التحليل أيضاً إلى أن القانون سيعزز أجور نسبة 10 % الأكثر ثراء بمقدار 12,000 سنوياً، بما أن القانون يمدد التخفيضات الضريبية المُعلنة في الفترة الرئاسية الأولى لترامب، فيما يقلل من الوصول إلى برنامج «ميديكيد» وقسائم المعونة الغذائية.<div data-empty="false">ومع ذلك، فإن القانون يسمح بالحصول على استقطاعات ضريبية للعمالة في وظائف يحصلون فيها على الإكراميات، أو الذين يعملون بانتظام لساعات إضافية، وهو عادة ما يحدث بصورة أكثر انتظاماً في الوظائف منخفضة الأجور.</div>وتعتقد الإدارة الأمريكية أيضاً أن سياساتها التجارية، ستعيد وظائف التصنيع من جديد إلى الولايات المتحدة، بينما سيسهم تخفيف القيود التنظيمية عن سوق الطاقة في خفض تكاليف الغاز والوقود.<div data-empty="false">وذكر كوش ديساي، الناطق بلسان البيت الأبيض: «في فترته الأولى، استخدم الرئيس ترامب أجندة اقتصادية تضع الولايات المتحدة أولاً، من أجل تحقيق رخاء تاريخي للطبقة العاملة، ولتحقيق أول خفض في انعدام المساواة في الثروات والدخول منذ عقود».</div>وأضاف: «في فترته الحالية، ينفذ الرئيس ترامب المزيج السياسي ذاته، المتمثل في تخفيف القيود التنظيمية والتجارة الأكثر عدلاً، وتخفيضات ضريبية مشجّعة للنمو، لكن على نطاق أكبر، مع دخول هذه السياسات حيز التنفيذ، لكن الأفضل لم يأتِ بعد».

الفقراء يدفعون الثمن الأكبر لتباطؤ النمو بالولايات المتحدة

1165 ميلاد الشاعر والفيلسوف الأندلسي محيي الدين بن عربي 1957 إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية وتنصيب الحبيب بورقيبة رئيساً 1984 رائدة الفضاء الروسية سفيتلانا سافيتسكايا أول امرأة تمشي في الفضاء 2020 فرض التدابير الصحية في عدة دول وسط انتشار فيروس «كورونا»

حدث وتاريخ

إيفان ليفنغستون - أوليفر بارنز انخفض عدد الصفقات المُبرمة حول العالم إلى أدنى مستوياته منذ عقد، مع استثناء الفترة التي شهدت الإغلاقات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا».<div data-empty="false"> وتراجع حجم إبرام الصفقات خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى أدنى مستوياته منذ عقد، باستثناء الأشهر الأولى من الجائحة، إذ أسهمت التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب في «يوم التحرير»، في تأجيج حالة عدم اليقين، ما دفع صانعي الصفقات إلى التراجع عن معظم عمليات الاستحواذ، باستثناء الصفقات الكبرى.</div><div data-empty="false">وكشفت البيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن، عن تراجع إجمالي عدد الصفقات المُعلنة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو من العام الجاري، إلى نحو 10,900 صفقة. </div>وتُعد هذه القراءة، هي الأدنى منذ بداية عام 2015، باستثناء الربع الثاني من عام 2022، حين تسببت الإغلاقات المرتبطة بالجائحة في اضطراب الأسواق العالمية، وشهدت تلك الفترة إبرام 10,600 صفقة فقط.<div data-empty="false">وتوقع صانعو الصفقات في البدء، تقليل البيت الأبيض الأكثر ميلاً للجانب المحافظ من صرامة القيود التنظيمية، ما كان من شأنه أن يطلق العنان لموجة من عمليات الاستحواذ.</div><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك، اضطرت الشركات والمستثمرين إلى مواجهة أوضاع جيوسياسية أكثر خطورة مما كانوا يتوقعون، في ضوء إعلان الولايات المتحدة عن تعريفات جمركية واسعة النطاق، في الثاني من أبريل الماضي، إلى جانب نشوب نزاعات في الشرق الأوسط، تسببت في إحداث تقلبات بالأسواق. </div>علّق لورينزو كورتي الرئيس العالمي للصفقات لدى مكتب سكادين للمحاماة، قائلاً: «اتسم الموقف داخل مجالس الإدارة بالحذر، وذلك في أعقاب التفاؤل الأوّلي في الشهر الأول أو نحو ذلك».وعلى الرغم من تصاعد وتيرة التوترات التجارية منذ بداية الربع الثاني، إلا أن بيانات مجموعة بورصات لندن، كشفت عن استقرار قيمة الصفقات، مقارنة بالربع الأول من العام، عند 969 مليار دولار، بعد أن حفزتها مجموعة محدودة من كبرى الصفقات الاستراتيجية.وارتفعت الصفقات التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار هذا العام، بنسبة ثلاثة أرباع، ومن بين أبرز الصفقات التي شهدها الربع الثاني، استحواذ «كوكس» على «تشارتر كوميونيكيشنز»، وذلك بقيمة بلغت 35 مليار دولار، والاستحواذ على أكبر الشركات التابعة لـ «تويوتا موتور»، وضمها للقطاع الخاص، بقيمة 33 مليار دولار، واستحواذ بلغت قيمته 24 مليار دولار لمجموعة تقودها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، على سانتوس الأسترالية.وقال جيم لانغستون الشريك لدى مكتب بول ويس للمحاماة: «هناك طلب كامن على إبرام الصفقات الاستراتيجية الكبيرة»، مشيراً إلى أنه «إذا كانت الشركات ستضع رهانات كبيرة على الدمج والاستحواذ، فإنها بذلك تريد تحريك المياه الراكدة، وترغب في أن تكون الفوائد التي ستعود عليها مستحقة للمخاطرة».وتعد حالة عدم اليقين في ما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم والدولار، بمثابة عائق من نوع خاص لقطاع الأسهم الخاصة، ما يفاقم من صعوبة تقييم الأصول.وتفيد البيانات بتباطؤ عمليات الاستحواذ المدعومة من شركات الأسهم الخاصة العالمية على نحو حاد خلال الربعين الأول والثاني من العام، إذ تراجعت من نحو 2,500 صفقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إلى ما يقرب من 1,850 صفقة في الربع الثاني.وشهد النصف الأول من العام، إبرام شركات الأسهم الخاصة لعدد أقل من الصفقات، بواقع 1,250 صفقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.<div data-empty="false">وذكر ينس ويلتر رئيس التغطية المصرفية الاستثمارية لأمريكا الشمالية في «سيتي»، أن صانعي الصفقات ركّزوا على عمليات الاستحواذ على الشركات المُدرجة، وبيع أو فصل الأصول التي يُنظر إليها على أنها لم تعد أساسية. </div>وتشمل هذه الصفقات، استحواذ «كيه كيه آر»، البالغ 4.7 مليارات جنيه إسترليني، على مجموعة «سبيكتريس» المُدرجة في لندن، ونظر «بريتيش بتروليوم» في بيع «كاسترول»، وهي ذراعها المتخصصة في زيوت التشحيم.وأفاد ويلتر بأن صانعي الصفقات كانوا يضيفون شروطاً إلى العقود، تساعد على إبرام الصفقات في الأسواق الأكثر تقلباً.وأضاف: «في حين أننا نتوقع أن يظل حجم عمليات خصخصة الشركات وفصل الأعمال عند مستويات قياسية، إلا أن الصفقات تتسم بكونها عالية الهيكلة، وتنطوي على تدوير وآليات تأجيل».<div data-empty="false">ومع ذلك، أبقى بعض المستشارين على تفاؤلهم بأن استقرار التوقعات في ما يتعلق بالظروف الجيوسياسية، سيؤدي إلى انتعاش النشاط خلال النصف الثاني من العام. </div>ويرى أوليفر سميث الرئيس المشارك لأنشطة الدمج والاستحواذ في شركة «ديفيس بولك»، أن تراكم الطلب، بدا وكأنه مشابه للفترة الأولى من الجائحة.ويقول: «أدرك الناس حينها أن القيامة لم تقُم، وأن الأمور انتعشت لبعض الوقت»، مضيفاً: «يبدو الأمر كما لو أن هذه اللحظة ستأتي، بمجرد أن تعتاد الشركات على حالة عدم اليقين».

حالة من الحذر تسود مشهد الدمج والاستحواذ عالمياً

بيليتا كلاركوردتني رسالة إلكترونية الثلاثاء الماضي، تقول إن «المليارديرات في مأزق». وزعم البيان الصحافي المرفق بتلك الرسالة، أنه تم إطلاق مؤسسة جديدة لجمع التبرعات للمليارديرات الذين يعيشون أوقاتاً صعبة، تحت وطأة المطالبات بفرض ضرائب أعلى على أصحاب الثروات الطائلة.وبالمناسبة، فإن الثلاثاء الماضي كان يوافق الأول من أبريل، كما أن المليارديرات أبعد ما يكونون عن الحاجة إلى التبرعات، والأغرب من ذلك، أن البيان الصحافي وضع تنبيهاً بثلاث كلمات، كُتِبَت باللون الأحمر القرمزي: «ليس بياناً صحافياً - يوم كذبة أبريل سعيد».وبما أن الهدف من كذبة أبريل هو الخداع والمرح، فقد تواصلت مع «350 دوت أورغ»، وهي مجموعة العمل المناخي التي بعثت برسالة البريد الإلكتروني، لسؤالهم عن السبب وراء وضع الرسالة تنبيهاً لأي خداع منذ البداية.وقال الناطق الرسمي باسم المجموعة: «كان هناك تخوّف من جانب القسم القانوني لدينا. ولم يرغب أحد في أن تسفر الخطوة عن ردود فعل سلبية في الولايات المتحدة، حيث تُجهِز إدارة ترامب على السياسات المناخية بسرعة مقلقة. علاوة على ذلك، لم ترغب المجموعة أن تذكي النيران في «عصر المعلومات المضللة».وهكذا، واحسرتاه على كذبة أبريل! لقد تنبأ الناس بأفول هذا التقليد البهيج على مدى الأعوام العشرة المنقضية على الأقل، ويعود ذلك لأكثر من سبب. فأولاً، تجلب شبكة بالإنترنت سيلاً متواصلاً من المزاح، إلى الحد الذي يلغي تماماً الحاجة لتخصيص يوم لهذا الأمر، وهناك سبب آخر، وهو أن موجات الاحتيال عبر الإنترنت والمعلومات الخاطئة، تجعلنا دائماً حذرين بشأن المقالب.وعلى الرغم من استمرار التقليد حتى يومنا هذا، إلا أنه من الواضح أن أيامه باتت معدودة. ولم تكن «350 دوت أورغ» المؤسسة الوحيدة التي استسلمت للحذر الشديد الذي يقتل روح الدعابة منذ البداية، وربما كان منشور «بلو سكاي» بشأن تغيير الحد الأقصى للحروف في المنشورات إلى 299 حرفاً، أكثر طرافة قليلاً، بالنسبة لمن يعرفون أن الحد الأقصى الحالي يبلغ 300 حرف. وأصدرت «نوتيلا» التحذير ذاته، مخافة إزعاجها لأي شخص، بسبب دعوتها إلى حجز عطلة في منزلها الجديد للإيجار «نوتيلا بي إن بي».ويدفعك ذلك للتساؤل حول ما إذا كانت الشركات بحاجة إلى إعادة النظر في جهودها التي دامت عقوداً لاستغلال الآفاق الدعائية التي كانت تصاحب كذبة أبريل، وكانت سلسلة مطاعم «تاكو بيل» الأمريكية عاصفة، حينما نشرت إعلانات في صفحة كاملة بجريدة عام 1996، لإعلان شرائها جرس الحرية للمساعدة في خفض الدين الوطني، وأنها بصدد إعادة تسميته إلى «تاكو ليبرتي بيل»، وقد أسفرت هذه المزحة عن عاصفة من الغضب في أرجاء البلاد حينها.كما ركب البيت الأبيض الموجة، وأطلق المتحدث باسم بيل كلينتون دعابة وقتها، قال فيها إن شركة «فورد» ستعيد تجديد نصب لينكولن التذكاري، وستعيد تسميته إلى «لينكولن ميركوري ميموريال». لكن ذلك كان عام 1996، حينما كانت تباع ملايين النسخ من الجرائد، ولم يكن هناك أشياء مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«آيفون».لذا، فإن معاودة صنع لحظات كهذه، في ظل مشهد إعلامي محموم كذلك الذي نعيشه اليوم، ليس منطقياً. ومع ذلك، ما زالت بعض الشركات تفعل ذلك، على الرغم من المؤشرات على حدوث ردود فعل سلبية، أحياناً.ولعل المملكة المتحدة تُعد مركزاً لصناعة كذبة أبريل، لكن 35% من البريطانيين أفادوا في عام 2021، أنهم أُعجبوا بعدد من كذبات أبريل التي أعلنتها الشركات، بينما أشار 43% منهم إلى أنهم لم يحبوها.ومن أجل الإنصاف، فقد كانت البلاد ما زالت وقتها تعيش فريسة تحت براثن الجائحة، وقد تسبب فيروس «كورونا» في تغيير المواقف حيال كافة التقاليد. وفي الأول من أبريل لعام 2020، وفي ظل مسارعة العالم إلى الإغلاق، أظهر استطلاع لمؤسسة «يو غوف» أن 15% من البريطانيين يرون وجوب تشجيع كذبة أبريل في ذلك العام.ولم تقم «يو غوف» بطرح السؤال ذاته هذا العام، لكنها فضلت طرح سؤال عن نسبة الأشخاص الذين اعتزموا خداع آخرين بكذبة أبريل. وأفاد أكثر من 60% من المستجيبين بأنهم «من غير المُرجح للغاية» أن يفعلوا ذلك، في مقابل اتجاه 12% إلى أنهم من المرجح أن يمازحوا أحدهم بكذبة أبريل.ويرى البعض أنه يجب علينا أن نكون ممتنين لنسبة الـ 12% هذه، في ظل مواجهة العالم حرباً تجارية يشنها رئيس أمريكي يهدد بفرض السيطرة على غرينلاند، وجعل كندا الولاية الحادية والخمسين لبلاده. وأعتقد أن هذا سبب كاشف لاستمرارية كذبة أبريل، ولِماذا نحن بحاجة إلى التعامل بجدية مع الفكاهة، مقارنة بأي وقت مضى.

كذبة أبريل تفقد روحها المرحة أمام سيل المعلومات المضللة على الإنترنت

رشح الذكاء الاصطناعي 3 مدربين أجانب رئيسيين لخلافة المدرب البرتغالي باولو بينتو، في تولي مسؤولية تدريب منتخبنا الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التأكيد على أن الوصول لهذا الهدف يتطلب مدرباً يجمع بين الخبرة الدولية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 <div class="multi-item">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/27/4728868.jpg" alt="مارسيلو بيلسا" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>مارسيلو بيلسا</figcaption>
 </figure>
 </div>
 <div class="multi-item">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/27/4728870.jpg" alt="هيرفي رينارد" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>هيرفي رينارد</figcaption>
 </figure>
 </div>
 <div class="multi-item">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/27/4728871.jpg" alt="خورخي خيسوس" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>خورخي خيسوس</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>والقدرة على التعامل مع الكرة الآسيوية، والانضباط التكتيكي، مع القدرة على تطبيق أسلوب اللعب المطلوب، والخطط المستقبلية، وفق حالة اللاعبين الحاليين.ويتصدر قائمة المرشحين الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية حالياً، ذو الخبرة الدولية الكبيرة، الذي سبق له قيادة المغرب والسعودية إلى كأس العالم 2018 و2022، وأثبت نجاحه في المنطقة.ويملك قدرة التعامل مع المنتخبات الخليجية، لأنه يجيد التعامل مع اللاعبين العرب، وتحفيزهم نفسياً، وقادر على قيادة «الأبيض» لمونديال 2026، لأن أسلوبه متوازن بين الدفاع والهجوم، وهو ما يحتاج إليه منتخبنا في التصفيات الحاسمة، ويعد المرشح الأقوى للقيام بتلك المهمة.ويلي رينارد، المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، الذي يمتلك خبرة في المنطقة مع الهلال السعودي، إلى جانب نجاح سابق مع فلامنغو البرازيلي، ويملك تكتيكاً هجومياً قوياً يناسب لاعبينا، إلى جانب شخصية قوية، تفرض الانضباط داخل المنتخب، ثم يأتي الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروغواي، الذي أكد الذكاء الاصطناعي تخصصه في بناء الفرق، وتأهيلها للبطولات الكبرى.وضرب مثلاً بقيادته لليدز يونايتد للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب امتلاكه أسلوب لعب سريع، وضغط عالٍ، لديه القدرة على رفع مستوى المنتخب الإماراتي بدنياً وتكتيكياً، وإجادته العمل مع اللاعبين الشباب، ما قد يكون مفيداً لمستقبل «الأبيض».خياراتكما طرح الذكاء الاصطناعي أسماء أخرى لعدد من المدربين القادرين على بناء مستقبل جيد للكرة الإماراتية، دون ربط ذلك بتحقيق هدف الوصول إلى نهائيات كأس العالم، ومنهم البرازيلي تيتي، والكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين والهلال السابق.والفرنسي رودي غارسيا، مدرب نابولي السابق، وهم أصحاب فكر تكتيكي مميز، ولم يستبعد الذكاء الاصطناعي مدرباً وطنياً أو عربياً، وطرح خيار عودة المدرب الوطني مهدي علي، الذي حقق نجاحات مع منتخبينا الوطنيين الأولمبي والأول، موضحاً أن هذا سيكون خياراً جيداً، إذا كان الهدف بناء مشروع طويل المدى.تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء مهمة المدرب الوطني مهدي علي، باستقالته في 28 مارس 2017، بعد الإخفاق في التأهل لمونديال روسيا 2018، تعاقب 7 مدربين على تدريب منتخبنا الأول خلال السنوات الثماني التالية، بداية من الأرجنتيني إدجار باوزا، الذي تولى مسؤولية منتخبنا خلال 3 مباريات فقط، من فبراير إلى سبتمبر 2018.وتوزعت نتائج تلك المباريات ما بين فوز وتعادل وخسارة، وانتقل باوزا لتدريب «الأخضر» السعودي، بالاتفاق بين الاتحادين السعودي والإماراتي للكرة.وتولى بعدها المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، تدريب منتخبنا من مارس 2018 حتى فبراير 2019، وتم إنهاء تعاقده بعد الإخفاق في الوصول إلى نهائي بطولة أمم آسيا في الإمارات 2019، وخلال فترة عمله، قاد منتخبنا إلى 9 انتصارات، و8 تعادلات، و7 خسائر.وجاء بعده الهولندي فان مارفيك، ليتولى المسؤولية من مارس إلى ديسمبر 2019، وقاد الفريق خلالها إلى 4 انتصارات، وتعادل وحيد، و4 هزائم، وتم الاستغناء عنه بعد الإخفاق في «خليجي 24».والتعاقد مع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، من ديسمبر 2019 إلى أبريل 2020، ولم يخض منتخبنا أي مباراة رسمية أو ودية خلال فترة عمله، لتوقف النشاط العالمي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».وتولى تدريب منتخبنا المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو، من يونيو إلى نوفمبر 2020، وتم إنهاء تعاقده بعد 3 مباريات ودية فقط، لسوء النتائج، وشكوى اللاعبين من طريقة تعامله.وأعاد اتحاد الكرة التعاقد مع مارفيك من ديسمبر 2020 إلى فبراير 2022، ولكن تم إنهاء عقده مجدداً، قبل شهر واحد من نهاية عقده، بسبب تراجع نتائج المنتخب في تصفيات المونديال.وتم التعاقد بعدها مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي استمر في مهام عمله من فبراير 2022 إلى يوليو 2023، ليتم التعاقد مع البرتغالي باولو بينتو، الذي استمر في منصبه حتى تمت إقالته من منصبه مع نهاية الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

الجماهير تترقب المدرب الثامن في آخر 8 سنوات

الذكاء الاصطناعي يرشح رينارد وخيسوس وبيلسا لتدريب «الأبيض»

روبرت أرمسترونغبلغت تقييمات الأسهم الأمريكية مستويات مرتفعة للغاية، إلا أن مؤشرات معنويات المستثمرين لم تظهر تلك النشوة الطاغية، التي تترافق مع فقاعة الأسهم. وللتدليل على ذلك، فقد أبرز مسح الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد، مستويات مرتفعة للمعنويات، لكنها لم تصل إلى ذروتها، بل ظلت تتأرجح بين نطاق عرضي، واتجاه هابط لأكثر من عام.ولفت العديد من القراء إلى أن مسح الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد، لا يمثل كافة مؤشرات المعنويات، لذا، كانت هناك حاجة لمزيد من الدراسة والتحليل. وفي هذا السياق، طرح استطلاع ثقة المستهلكين، الذي تجريه «كونفرانس بورد»، سؤالاً عما إذا كان المستجيبون يتوقعون ارتفاع الأسهم خلال عام. وأفاد أكثر من نصف المستجيبين، أنهم يرجحون ذلك، وكانت تلك هي أعلى نسبة في تاريخ الاستطلاع، الذي يعود إلى 35 عاماً.ويشير مؤشر «في آي إكس» للتقلبات الضمنية في سوق الأسهم، ومؤشر «موف» للتقلبات الضمنية في سوق سندات الخزانة الأمريكية، إلى استبعاد المستثمرين وقوع مشكلات على المدى القريب. وبينما يتجاوز مؤشر «موف» المستويات المنخفضة المسجلة قبيل جائحة فيروس «كورونا»، إلا أنه انخفض لأقل من 100، وهو الحد الأدنى للنطاق المسجل في الأعوام الثلاثة الماضية.وأظهر مؤشر «جولدمان ساكس» للأسهم الأمريكية الدورية والدفاعية، اختراقاً في أداء سلة الأسهم الدورية على المدى الطويل، والدفاعية على المدى القصير. ولفت «بنك أوف أمريكا»، إلى انخفاض حيازات حسابات إدارة الثروات والوساطة المالية لديه من السندات والنقد إلى أدنى مستوياتها التاريخية. وجاءت هذه البيانات من فريق خبراء استراتيجيين، يقوده مايكل هارتنت.وإن كنت من هواة السلوك الجنوني لبعض المستثمرين الأفراد، فقد اطلعت بيانات تدفقات المستثمرين الأفراد إلى صناديق العملات المشفرة من ماركو لاتشيني نائب الرئيس الأول للبحوث لدى «فاندا ريسيرش». وقد شهدت هذه الصناديق تدفقات بمليار دولار الشهر الماضي.في ظل ذلك كله، فإن واحدة من الحقائق التي تبعث على الارتياح، هي أن ديون الهامش في حسابات الوساطة المالية، ما زالت دون المستويات المرتفعة المسجلة في عام 2021، بحسب قياسات «فينرا»، حتى وإن كانت تتخطى الاتجاه.وأشرت سابقاً إلى الجنون الذي يشوب تدفقات رأس المال إلى صناديق الأسهم الأمريكية. فقد سجلت التدفقات أعلى مستوياتها على الإطلاق في نوفمبر، عند 140 مليار دولار. لكن تجدر الإشارة إلى أنه في حين ربما تكون نسبة النقد في حسابات المستثمرين الأفراد منخفضة، إلا أن المستثمرين المؤسسيين يوجهون رؤوس الأموال إلى صناديق أسواق أشباه النقود والسندات الأكثر استقراراً.فهل يمكن أن نكون في فقاعة بسوق الأسهم، مع تدفّق كميات شبه قياسية من رؤوس الأموال إلى النقد؟ لست على يقين من هذا. وتُعد السوق الصاعدة للنقد، واحدة من تعريفات انهيار سوق الأسهم. لكن ربما نكون بصدد المرور بالفعل بواحدة من هذه الأسواق.رغم ذلك، فلدي تردد في قول إن المعنويات حماسية لأسباب ذاتية تماماً. لكن لا تبدو الأمور جنونية بما يكفي. وحينما يعرف من أقابلهم أني أكتب عن الأسواق، لا يسألني أي منهم عن نصائح بشأن الأسهم، وإن كان ذلك يحدث بين الفينة والأخرى. وحينما أتحدث إلى مديري أموال ومحللين، فدائماً ما أسألهم عن معنويات العملاء.وبجانب الشعور بالحماس، أفاد هؤلاء بأن المستثمرين يشعرون وكأنهم عالقون بشكل طفيف في السوق التي تهيمن عليها الولايات المتحدة. ويعد هذا النهج غير علمي إطلاقاً، لكن الفقاعات غير علمية هي أيضاً. ومن السهل تصور انتشاء المعنويات إلى مستويات مرتفعة غير مستدامة ومجنونة، بمجرد انحسار عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية لدونالد ترامب. لكن لا أعتقد أننا بلغنا هذا الأفق بعد.

هل تجاري معنويات المستثمرين الارتفاع الكبير للأسهم الأمريكية؟

دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تنظر في تبني تدابير مماثلة لقرار برلينغاي شازان - لورا دوبوا - رافاييل مايندرينطوي قرار ألمانيا بفرض قيود على حدودها البرية على خطر إحداث تأثير الدومينو، أو رد الفعل المتسلسل، على نحو يُضعف نظام «شنغن»، الذي يعتمد على سهولة التنقل، والذي يُعدّ أحد أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي.وفرضت برلين هذه القيود خلال الشهر الماضي، ضمن مجموعة من الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها عقب حادثة الطعن التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن غربي ألمانيا. وأعلنت فرنسا أيضاً أنها ستحذو حذو ألمانيا. وصرح ميشال بارنييه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، أمام البرلمان منذ أيام، بأن بلاده قد توسّع القيود على الحدود «وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية، ومثلما فعلت ألمانيا». ويثير ذلك الكثير من المخاوف بشأن مستقبل «شنغن». وتتسم المخاوف بالحدة على وجه الخصوص في المناطق القريبة من الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. وتعمل الشرطة في مثل هذه الأماكن حالياً على فحص قائدي السيارات الذين اعتادوا العبور إلى داخل ألمانيا طيلة عقود، دون أي مشاق، وبصورة روتينية، إما للعمل، أو التسوق، أو لمجرد تمتين العلاقات الإنسانية.ويرى أوفي كونرادت عمدة مدينة ساربروكن المتاخمة للحدود الألمانية الفرنسية: «الطريقة التي نعيش بها حياتنا باتت حالياً عُرضة للخطر». وأوضح كونرادت أن الوضع يذكّره بالأيام العصيبة في عام 2020، عندما أغلقت ألمانيا حدودها مع فرنسا تماماً، للحد من تفشي فيروس «كورونا». وتابع: «يشعر الكثيرون بأن هذا يعيد فتح جراح قديمة بدأت في التعافي».وفي يونيو من عام 1985، وقّعت ألمانيا الغربية وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، اتفاقية في مدينة شنغن الصغيرة الواقعة في لوكسمبورغ، ترمي إلى إلغاء التفتيش عند الحدود المُشتركة. وتتألف منطقة «شنغن» حالياً من 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ قوامه 27 دولة، بالإضافة إلى آيسلندا وليختنشتين، والنرويج، وسويسرا. وتغطي منطقة «شنغن» نحو 4 ملايين كيلومتر مربع، وتضم تعداداً سكانياً يقارب 420 مليون نسمة.ومع ذلك، ظلت الدول تقلص تدريجياً من مميزات «شنغن» على مر الأعوام. وفي الوقت الحالي، تُجري 8 دول، هي: ألمانيا، النمسا، سلوفينيا، إيطاليا، الدنمارك، السويد، فرنسا، والنرويج، تفتيشاً حدودياً، وتتنوع الأسباب ما بين «الهجرة غير النظامية» و«خطر الأنشطة الإرهابية»، وتضمنت أيضاً الألعاب الأولمبية التي أقيمت صيف هذا العام في باريس.وأعلنت بروكسل إمكانية وقف العمل بالقواعد المنظمة لـ «شنغن»، في حال الظروف الاستثنائية فقط. وصرح ناطق بلسان المفوضية الأوروبية: «يجب أن تظل معاودة العمل بالتفتيش الحدودي مسألة استثنائية، وأن تكون محدودة من حيث الوقت، وملاذاً أخيراً في حال التعرف إلى تهديد جسيم للنظام العام أو الأمن الداخلي».لكن هذه الشروط لا يجري تطبيقها دائماً من الناحية العملية. وقالت تينيكي ستريك عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخُضر: «لا تُطبّق معايير بروكسل في أي مكان، وذلك واضح في ألمانيا، أو هولندا، أو فرنسا، أو النمسا»، مؤكدة: «ثمة فوضى كبيرة في ما يتعلق بشنغن».ولم تدفع المفوضية الأوروبية حتى تاريخه بأي قضايا انتهاك للقواعد ضد أي من البلدان التي تعاود فرض التفتيش عند حدودها، ومن المُستبعد أن يتبدل هذا التساهل.وقال أحد كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: «لا أرى المفوضية الأوروبية تدفع بأي قضايا انتهاك ضد أي بلد يفعل ما يحلو له عند الحدود»، وأردف: «هناك اتفاق ضمني يشير إلى سهولة أكبر للقيام ذلك».ولم تكن خطوة ألمانيا ذات تأثير كبير في البداية، حيث كانت تفحص فقط الوافدين إليها من بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي، ومن النمسا منذ عام 2015. ثم توسعت بفرض تفتيش مؤقت على حدودها مع الدنمارك وفرنسا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)، أثناء بطولة أمم أوروبا في صيف العام الماضي.وأكد مسؤولون محليون أن النظام الجديد المفروض منذ 16 سبتمبر، لم يكن له تأثير عملي كبير على أرض الواقع، إذ غابت الاختناقات المرورية الكبيرة على الحدود عن المشهد.ووصف بنجامين فادافيان عمدة بلدية هرتسوغنرات على الحدود الألمانية مع هولندا، الأمر بأنه «قيود ذكية». وتابع: «الأمر ليس كما لو أنهم يضعون حواجز من جديد، أو أنهم يطلبون إلى جميع الوافدين إظهار جوازات سفرهم».لكن احتمالية التعطيل تبقى كبيرة، فقد عبر نحو 50,000 شخص الحدود الهولندية-الألمانية في كلا الاتجاهين يومياً، بحسب إفادة غونتر غولكر الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الألمانية-الهولندية، بالإضافة إلى 100,000 شاحنة. وقد أشارت شركات النقل إلى أن كل ساعة انتظار في طابور، تضيف تكاليف إضافية قدرها 100 يورو لكل مركبة. وقال: «تُعد حرية تنقل السلع والأفراد أصلاً ثميناً، ويجب علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن طريقة إنفاذ مثل هذه الأنواع من التدابير».وعلى الرغم من الطبيعة التدريجية التي تتسم بها الإجراءات الألمانية، لكنها أثارت القلق بين جيرانها. ووصف دونالد تاسك رئيس الوزراء البولندي، الإجراءات بأنها «غير مقبولة»، محذراً من أنها تعني «تعليقاً فعلياً لاتفاقية شنغن على نطاق واسع».وصرح نيكوس باناغيوتوبولوس وزير السياحة اليوناني، خلال الشهر الماضي، بأن الدول الأعضاء لا يجب أن تُجري أي تغييرات أحادية على نظام الحدود، واللجوء للاتحاد الأوروبي بصورة أحادية. ويتعين علينا الاتفاق على هذا بالجلوس إلى الطاولة، واتخاذ القرارات كأوروبا موحدة، لأنه «دون ذلك، يواجه كل ما بُني حتى الآن خطر الانهيار». كذلك، أقر بعض المسؤولين بأن التفتيش الحدودي لا يكبح الهجرة غير النظامية. وذكر دبلوماسي بإحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تُجري تفتيشاً، أن التدابير «رمزية أكثر منها فعالة». ومع ذلك، يرى الشعبويون اليمينيون الأوروبيون فيها انتصاراً. وترى واندا فيرو الوكيلة لدى وزارة الداخلية الإيطالية: «من حيث مكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن ألمانيا تحذو حذو إيطاليا». وبالنسبة لفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، فقد هنّأ أولاف شولتز على منصة «إكس»، وقال: «أهلاً بك معنا!».وأثارت مثل هذه التصريحات مخاوف بين مناصري «شنغن»، الذين يؤكدون أن خطوة ألمانيا الرامية إلى توسيع القيود، تُعد سابقة خطيرة. ولفت مسؤولون بالفعل إلى أن دولاً أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تنظر في تبنّي تدابير مماثلة.«لقد تغير المزاج»، حسبما أكد دبلوماسي أوروبي كبير، وتابع: «لم تعد هناك محرمات في الحديث عن ذلك الأمر». ويعتقد كونرادت عمدة مدينة ساربروكن، بوجود «خطر حقيقي بوقوع تأثير الدومينو». وقال: «ألمانيا بلد كبير، وما تفعله سيكون له تأثيره دوماً في الآخرين».ويعتبر كونرادت القيود الجديدة عودة مؤلمة لما قبل اتفاقية «شنغن». ويبعُد مجلس مدينة ساربروكن 5 كيلومترات فقط عن فرنسا، وقال: «بالنسبة لنا، الأمر شبيه بأن تكون هناك نقطة تفتيش حدودية في وسط مدينتنا». وأردف، متسائلاً: «هل نرغب في أوروبا مفتوحة الحدود، أم أوروبا من نوع آخر كلياً؟».

مخاوف من انهيار نظام شنغن بعد تشديد القيود على حدود ألمانيا

أحدث فيروس «كورونا» المستجد فوضى على الأرض، لكن دراسة جديدة أشارت إلى أن تأثير هذا الوباء العالمي، امتد إلى ما هو أبعد من كوكبنا. واكتشف الباحثون أن سطح القمر، ربما تأثر بشكل غير مباشر بالإغلاق العالمي.ووجد الفريق أن درجات الحرارة الليلية على سطح القمر، انخفضت بشكل كبير، خلال فترة الإغلاق الصارمة بسبب فيروس «كورونا» المستجد، من أبريل إلى مايو 2020. ويعتقد الباحثون أن هذه الظاهرة الغريبة، يمكن تفسيرها بانخفاض كبير في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أثناء الإغلاق، ما أدى في النهاية إلى تبريد سطح القمر، حسب «روسيا اليوم». وصرح الباحثون في تقريرهم: «ربما شهد القمر تأثير إغلاق فيروس «كورونا» المستجد، والذي تم تصوره على أنه انخفاض غير طبيعي في درجات حرارة سطح القمر ليلاً خلال تلك الفترة». وقام باحثان من مختبر الأبحاث الفيزيائية في أحمد آباد بالهند، بتحليل درجات حرارة سطح القمر ليلاً، في ستة مواقع مختلفة على الجانب القريب من القمر - أو الجانب الذي يواجه الأرض دائماً. وتم إنشاء سجلات درجات الحرارة هذه بواسطة مسبار الاستطلاع القمري التابع لوكالة ناسا (LRO)، الذي تم إطلاقه في عام 2009. تم تجهيز LRO بأداة تستخدم سبع كاميرات حرارية بالأشعة تحت الحمراء، لقياس درجة حرارة سطح القمر. نظر الفريق في درجات الحرارة المسجلة من عام 2017 إلى عام 2023، واكتشفوا شيئاً غريباً في البيانات المأخوذة بين أبريل ومايو 2020. في جميع المواقع الستة، وجد الباحثون انخفاضاً غير طبيعي في درجات الحرارة، تتراوح من ثماني إلى عشر درجات كلفن (أو ما يقرب من 14 إلى 18 درجة فهرنهايت)، والتي يبدو أنها تتوافق مع فترة الإغلاق هذه.

تأثير جائحة «كورونا» بلغ القمر!

لامست الأسهم الأوروبية مستوى ارتفاع قياسيا اليوم الجمعة مدفوعة باستمرار صعود أسهم الشركات المنكشفة على الصين بفضل أنباء عن إجراءات تحفيز اقتصادي ضخمة تتخذها بكين، كما دعمت مكاسب سهم مونكلر وشركات سلع فاخرة المؤشر أيضا.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 526.70 نقطة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش. ويتجه المؤشر لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر إذا استمر على صعود.
وصعد المؤشر بفضل أسهم شركات السلع الفاخرة، التي تركز على الصين، مع ارتفاع أسهم إيرميس وكيرينج وهيوجو بوس وبربري بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة.
وتتجه الأسهم الصينية إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 2008.
وخفض البنك المركزي الصيني في وقت سابق من اليوم تكاليف الاقتراض لاتفاقيات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام في إطار أكبر حزمة تحفيزية منذ جائحة فيروس كورونا.
وقفز سهم مونكلر 11.8 بالمئة بعد أن أبرم رئيسها التنفيذي ريمو روفيني صفقة شراكة مع إل.في.إم.إتش للاستثمار بشكل موسع في المجموعة الإيطالية للسلع الفاخرة.
وقاد قطاع السلع الشخصية والمنزلية في المنطقة مكاسب القطاعات بارتفاعه 1.6 بالمئة.
وزادت أسعار المستهلكين في فرنسا بأقل من المتوقع في سبتمبر. وصعد المؤشر كاك 40 بنسبة 0.3 بالمئة.
واستقر المؤشر إيبكس 35 الإسباني بعدما أشارت بيانات إلى تراجع التضخم في البلاد إلى 1.7 بالمئة.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو وبيانات التوظيف في ألمانيا. كما سيتحدث اليوم الجمعة كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين عن السياسة المالية.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

ستوكس 600 الأوروبي يصل لأعلى مستوى على الإطلاق ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

كشفت دراسة علمية حديثة عن علاقة بين نوع خلفية شاشة جهاز الكمبيوتر والإصابة بالإرهاق، محذرة مما يسمى «إرهاق الفيديو كونفرانس» الذي يتم بسببه استهلاك جزء من طاقة المستخدم.
وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جامعة نانيانغ تكنولوجيكال (إن.تي.يو) السنغافورية، أن نوع خلفية شاشة جهاز الكمبيوتر المستخدمة يمكن أن يكون سبباً آخر لما يعرف باسم «إرهاق الفيديو كونفرانس» (في.إف).
وقال هينغ شانغ من الجامعة السنغافورية: «اكتشفنا أن استخدام أنواع ومحتويات مختلفة للخلفيات الافتراضية في الأجهزة يمكن أن يسهم في الإصابة بإرهاق الفيديو كونفرانس».
وبحسب الدراسة التي أجرتها الجامعة، فإن استخدام «خلفيات الفيديو الافتراضية» يؤدي إلى الإصابة بمستويات أعلى من «إرهاق الفيديو كونفرانس»، مقارنة بالآخرين الذين يستخدمون خلفيات عبارة عن صور أو خلفيات افتراضية مخففة.
وبيَّن شانغ أن «المخ يتفاعل بصورة آلية مع المعلومات الجديدة في البيئة المحيطة»، مشيراً إلى أن هذا «يؤدي إلى استهلاك جزء من طاقة المستخدم، وهو ما يزيد من مستويات الإحساس بالإرهاق، وفيما بعد يؤدي إلى الإصابة بإرهاق الفيديو كونفرانس».
وشملت الدراسة، التي أجرتها جامعة إن.تي.يو، 610 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و76 عاماً ويعملون من المنزل لمدة تصل إلى 3 أيام أسبوعياً.
يُذكر أن إرهاق الفيديو كونفرانس أصبح ظاهرة خلال فترات الإغلاق أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد التي شهدت لجوء الموظفين إلى تطبيقات محادثة الفيديو للتواصل مع زملائهم ورؤسائهم في العمل بسبب العمل المنزل.
ولأن الشخص الذي يعمل من المنزل ربما يبذل جهداً بدنياً أقل مقارنة بالذهاب إلى المكتب، فإنه قد يتعجب من شعوره بالإرهاق.
لكن هذا الإرهاق لا يتعلق بإجراء مكالمة فيديو عبر تطبيق زووم بعد مكالمة عبر تطبيق تيمز ومكالمة عبر غوغل ميت وهكذا، كما أنه لا يتعلق بالتعديل اللانهائي لإعدادات الأجهزة والتطبيقات أثناء العمل، ولا حتى بمحاولات إخفاء الفوضى التي تضرب البيت عن عيون المدير الموجود على الجانب الآخر من الكاميرا أثناء الحديث عبر الفيديو كونفرانس.

الصحة

Health

الرئيسية 

Home

دراسة حديثة تكشف علاقة نوع خلفية شاشة الكمبيوتر بالإرهاق

كشفت دراسة علمية حديثة عن علاقة بين نوع خلفية شاشة جهاز الكمبيوتر والإصابة بالإرهاق، محذرة مما يسمى «إرهاق الفيديو كونفرانس» الذي يتم بسببه استهلاك جزء من طاقة المستخدم.

تعتزم شركتا فولكس فاغن الألمانية وسياك الصينية إغلاق أول مصنع سيارات أقامته الشركتان في الصين بسبب تراجع الطلب على سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن شركة سياك فولكس فاغن أوتوموبيل المملوكة لكل من فولكس فاغن وسياك موتور كورب الصينية والقائمة من 4 عقود، تستعد لإغلاق مصنع في مدينة نانجينج أوائل العام المقبل. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 360 ألف سيارة فولكس فاغن باسات وسكودا.
كما أوقفت شركة سياك فولكس فاغن أوتوموبيل منذ عامين الإنتاج في أحد مصانعها القائمة في مدينة شنغهاي الصينية منذ منتصف الثمانينيات.
كما قلص مصنع ثانٍ الإنتاج ويمكن إغلاقه فيما بعد بسبب ضعف المبيعات بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
في الوقت نفسه، يجري الشركاء مراجعة استراتيجية لمستقبل العلامة التجارية سكودا المملوكة لفولكس فاغن في الصين بعد التراجع الحاد في مبيعاتها، بحسب ما أكدت المجموعة الألمانية العملاقة، مشيرةً إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها في الصين.
كما توقف مصنع تابع للشركة الصينية الألمانية في مدينة نينجبو بإقليم شيجيانج الذي ينتج العديد من طرز سيارات سكودا عن العمل لعدة شهور، في بعض الأحيان، في حين يجري التفكير في إغلاقه.
وقالت فولكس فاغن الصين رداً على سؤال لبلومبرغ عبر البريد الإلكتروني إن "كل مصانع سياك فولكس فاغن تعمل بصورة طبيعية وفقاً لمتطلبات السوق وحسب توقعاتنا"، مضيفة أنه مع تحول تركيز العملاء في الصين نحو السيارات الكهربائية الذكية "نعدل أيضاً إنتاج سياراتنا ومصانع المكونات خطوة بخطوة".
يُذكر أن الإنتاج في 39 مصنعاً تابعاً لفولكس فاغن في الصين ظل في العام الماضي أقل بأكثر من الربع عن أعلى مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

سيارات

Automobile

إغلاق مصنع سيارات لـ«فولكس فاغن» و«سياك» بسبب تراجع المبيعات

تعتزم شركتا فولكس فاغن الألمانية وسياك الصينية إغلاق أول مصنع سيارات أقامته الشركتان في الصين بسبب تراجع الطلب على سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

أعلن آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون  مساء الاثنين العودة الكاملة للعمل من المكاتب للعاملين في الشركة مشددا على مزايا الاتصال الشخصي المباشر بين العمال في مكان العمل الواحد.
ومن المقرر عودة كل العمال إلى العمل من المكاتب لمدة 5 أيام أسبوعيا اعتبارا من يناير المقبل، مع خيار  العمل من المنزل في حالات مثل رعاية طفل مريض أو للتركيز على أداء مهام محددة، كما كان الحال قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال جاسي في رسالة للعاملين في أمازون "عندما ننظر إلى الوراء 5 سنوات، سنظل نؤمن بالمزايا الكبيرة للتواجد معا في المكتب".
يذكر أنه يمكن للعاملين في أمازون حاليا العمل من المنزل يومين أسبوعيا.
وقال جاسي إن أمازون سوف تعيد ترتيبات المكاتب في المواقع بالطريقة التي كانت منظمة بها من قبل.
يأتي قرار أمازون في الوقت الذي عادت فيه الكثير من الشركات للعمل من المكاتب بعد شهور من العمل عن بعد أثناء الجائحة.
يذكر أن عمل موظفي امازون من المنزل في مدينة سياتل الأمريكية التي تمتلك فيها الشركة مقار إدارية كبيرة أدى إلى تراجع المبيعات في المتاجر والمطاعم.
في الوقت نفسه اختارت شركات تكنولوجيا أخرى مثل آبل الجمع بين العمل من المكتب 3 أيام ومن البيت يومين أسبوعيا.

أمازون تأمر موظفيها بالعودة للعمل من المكاتب 5 أيام أسبوعياً

أعلن آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون  مساء الاثنين العودة الكاملة للعمل من المكاتب للعاملين في الشركة مشددا على مزايا الاتصال الشخصي المباشر بين العمال في مكان العمل الواحد.

سافرت إلى أوروبا بعد وباء كورونا مرة واحدة فقط كانت من عامين، اقتصرت زياراتي القصيرة جداً على دول عربية محددة وتركيا، تغير كل شيء في أوروبا، ليس على صعيد الإنشاءات وأسعار الفنادق والمطاعم فقط، ولكن على مستوى سلوك الناس، كما على مظاهر معتادة كانت تشكل سمات عامة، فأوروبا السبعينيات والثمانينيات لم تعد موجودة، من حيث مستويات الأمن وارتفاع مستوى معيشة وثقافة الفرد، إن حالات السرقة المتزايدة في بعض العواصم والاستفزازات الموجهة للسياح، والارتفاعات الفلكية في الأسعار، وغياب مشهد قراء الكتب في المطارات والقطارات، وتنامي العنصرية، وتغير توجهات السينما، و... يدل على اختلالات عميقة!
أما في بعض البلدان العربية فمن الواضح أن هناك وضعاً سائداً، أثر على حياة وأفكار وعلاقات الناس بكل ما يحيط بهم، كما أفرز حالة من الإحباط واليأس من المستقبل، وانعدام المصداقية في أداءات الأنظمة، بسبب تدهور الاقتصاد وتخلخل مفاصل الدولة، وانتشار الفساد وتزايد معدلات الهجرة!
حدث ذلك بشكل متزايد في السنوات التي أعقبت وباء كورونا، تماماً كما حدثت نفس الانهيارات المادية والنفسية في شخصية البشر، الذين شهدوا تلك الأزمات الكبرى كالحرب العالمية الأولى والثانية، وتلك الأوبئة الكبرى مثل جائحة عام 1918، التي عرفت تاريخياً بالإنفلونزا الإسبانية، ما يعني أن هذه الكوارث هي التي تعيد صناعة تاريخ البشرية أكثر مما يحدث في أوقات السلام والاستقرار.
أما الذين يؤمنون بشكل مطلق بنظرية المؤامرة فيقولون إن هناك قوى خفية، تسعى لوجود هذه الكوارث من أجل الاحتفاظ بموارد الطبيعة، التي تكفي لمليار شخص فقط في كل العالم، أما البقية فلا بد من التخلص منهم، هذا المليار الذهبي الذي بدأ الحديث عنه بقوة أثناء اشتداد (جائحة كورونا 2020) باعتبارها واحدة من أدوات تنفيذ مؤامرة!
والحقيقة أن الحروب والكوارث والأمراض تحصد البشر على كوكب الأرض على امتداد التاريخ، فجائحة إنفلونزا 1918 أو ما عرف بالإنفلونزا الإسبانية انتشرت بعد الحرب العالمية الأولى في أوروبا، وتسببت في القضاء على ملايين البشر، بسبب فيروس شديد الخطورة، وتسبب في قتل حوالي 500 مليون أي ما يعادل ضعف الذين قتلوا في الحرب نفسها!

اتجاهات

Opinions

أبجديات

Alphabets

اختلالات العالم

بلغ حجم الاكتتاب في الطرح الأخير للسندات الإيطالية أجل 30 عاماً أكثر من 130 مليار يورو (143 مليار دولار) مع إقبال المستثمرين على شراء السندات ذات العائد المرتفع قبل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، حيث تتوقع الأسواق إقرار خفض جديد للفائدة الأوروبية.
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن الخزانة الإيطالية باعت سندات يحل أجل سدادها في أكتوبر 2054 بقيمة 8 مليارات يورو، حيث بلغ العائد 13 نقطة أساس فوق سعر العائد على السندات المماثلة، مشيرة إلى أن حجم الاكتتاب تجاوز الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله على طرح السندات الإيطالية في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020، عندما تحرك البنك المركزي الأوروبي بنشاط لشراء سندات إيطاليا لدعم اقتصادها.
وتراجع العائد على السندات الإيطالية خلال الشهور الأخيرة في الوقت، الذي بدأ فيه البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع إقرار خفض جديد يوم الخميس المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5 %، وتراهن أسواق المال على 6 تخفيضات إضافية للفائدة الأوروبي بنهاية العام المقبل، مع اقتراب معدل التضخم من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2 % سنوياً.
وقال سيمون وايت، المحلل الاقتصادي في مؤسسة إم.إل.أي.في: «رأينا للتو اكتتاباً قياسياً قيمته 130 مليار يورو في سندات إيطالية أجل 30 عاماً. يرتبط ذلك بوضوح بتأثير الأواني المستطرقة لما يحدث من اضطرابات سياسية واقتصادية في فرنسا. وتراجع الفارق بين العائد على السندات الإيطالية والسندات الفرنسية إلى 70 نقطة أساس، وهو أقل مستوى له منذ ما قبل أزمة الديون في منطقة اليورو».

طلب قياسي على السندات الإيطالية

10.jpeg

يستسلم الناس لسطوة الطبيعة، لا يحركون ساكناً أمام الكوارث والأوبئة إلا بالقدر الذي يحافظون به على حياتهم، عدا ذلك فإنهم يتقبلون الإملاءات والتوجيهات كافة، كما حدث للعالم كله في عام الوباء، حيث استسلموا للعزل والعزلة، وهجروا حياتهم الاجتماعية وأصدقاءهم ومظاهر حياتهم كافة التي اعتادوها، وعندما بدأ الحديث عن التطعيمات واللقاحات شهدنا أكبر حملة لدفع الناس لقبول ذلك وسط إجراءات وإغراءات وتهديدات، فصحة العالم ومواجهة الوباء كانتا على المحك!
لقد تجاوز العالم الأزمة وصار الوباء في حكم الماضي، وتنفسنا الصعداء، وحمدنا الله على النجاة، فهل انتهت الأزمة فعلاً؟ في الحقيقة لقد تلاشت العاصفة، لكن تعداد الخسائر غالباً ما يبدأ لحظتها، وتعداد الخسائر يشمل ذكر الأخطاء والتجاوزات التي رافقت العاصفة، على غرار ما يحدث الآن من تبادل الاتهامات والاعترافات بين بعض مديري المنصات الاجتماعية، وبعض المؤسسات والمنظمات والإدارات الحكومية الكبرى.
في نهاية شهر أغسطس الماضي أقر الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرج بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مارست ضغوطاً على منصته «فيسبوك» لفرض رقابة على المحتوى المتعلق بجائحة فيروس كورونا في عام 2021، كما قادت تلك الضغوطات التي أقر بها مارك في رسالة لرئيس لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي بأن أعضاء في الإدارة السابقة قد ضغطوا باتجاه أن يقوم الموقع الشهير بدفع ملايين المنتسبين له لأخذ اللقاحات دون تردد.
إضافة لذلك فقد دفعت تلك الضغوطات لأن يقوم الرئيس التنفيذي لمنصة فيسبوك بدفع مبلغ 400 مليون دولار لمنظمات غير ربحية من أجل عمل تجهيزات تصب في صالح ضمان عملية الانتخابات في ظل الإجراءات الاحترازية.
لو أن كل ما أقر به الرجل ناجم عن ضغوطات فعلاً، فهل هذا يعني أن الكشف عنها هو ممارسة فعل ندم على موافقته الخضوع للضغط؟ أم أنها واحدة من أوراق الضغط لصالح ترامب في إطار الاستعدادات المحمومة للانتخابات الأمريكية؟ التي نراها في إثارة ممارسات الفساد التي كشف عنها فيما يخص ابن جو بايدن، الذي يواجه تهم فساد وتهرب ضريبي وحيازة أسلحة!!
إنه موسم حصر الخسائر والمكاسب معاً.. هذه هي اللعبة الديمقراطية!

خسائر ما بعد العاصفة!

كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة ألعاب الكمبيوتر تحسّن الصحة العقلية، مؤكدةً عدم صواب الاعتقادات السابقة بهذا الشأن، ما يدعو معارضي ومنتقدي ألعاب الكمبيوتر إلى إعادة النظر في موقفهم.
وأوضحت الدراسة العلمية، التي أجريت في اليابان، أن ممارسة الألعاب، وبخاصة على جهازي نيينتدو سويتك وبلاي ستيشن2، خففت الآثار العقلية السلبية فترات البقاء الطويلة في المنازل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرةً إلى أنها قلصت تشوهات التطور الاجتماعي والتعليمي للأطفال والمراهقين خلال تلك الفترة.
وقال الباحثون في الدراسة، التي نشرتها مجلة «نيتشر» للسلوك البشري، إنهم وجدوا أن «امتلاك جهاز ألعاب إلى جانب زيادة اللعب حسَّن الحالة العقلية».
وأضافوا، في نتائج الدراسة، التي شملت نحو 100 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و69 عاماً، أن «ملكية جهاز الألعاب قللت الضغط النفسي»، لافتين إلى أنها أدت إلى تحسين مستوى الرضا عن الحياة.
وأشار الباحثون، في الدراسة التي شاركت فيها مؤسسات عدة منها مركز ريتسمايكان لدراسات الألعاب في جامعة ريتسومايكان ومركز أبحاث التطور العقلي للأطفال في كلية الطب بجامعة هاماماتسو، إلى أن ألعاب الفيديو «تواجه تشككاً عاماً متزايداً بسبب قرارات السياسة الصحية المثيرة للجدل، مثل أحدث قرارات منظمة الصحة العالمية بشأن ما يسمى باضطراب اللعب».
وذكروا أنه في الوقت نفسه ترتبط ممارسة ألعاب الفيديو بانخفاض اللياقة البدنية ومشكلات في السمع، نظراً لأن الإفراط في اللعب يؤدي إلى الجلوس لساعات عديدة أمام الشاشة مع سماعة أذن في أغلب الأحيان ورفع شدة الصوت.
وبينوا أن هناك مخاوف أخرى مرتبطة بكيفية ممارسة الألعاب عبر الإنترنت بالنسبة إلى الأطفال الذين قد يتعرضون لممارسات خطيرة ضدهم من جانب بالغين غرباء عنهم.
الجدير بالذكر أنه على مدى عشرات السنين، ظلت عبارة «اترك جهاز الألعاب واعمل واجبك المنزلي» تتردد على ألسنة الآباء والأمهات داخل أغلب المنازل، منذ ظهور أجهزة ألعاب الفيديو، مثل أتاري وكومودور 64، لأول مرة قبل نحو 40 عاماً.
وعلى الرغم من رفضها فترة طويلة باعتبارها وسيلة للتشتيت، حتى في شكلها القديم المليء بالصور المبعثرة، فقد تعرضت ألعاب الفيديو في الآونة الأخيرة لانتقادات بسبب محتواها العنيف الذي يسبب الإدمان على ممارستها في بعض الأحيان.

دراسة علمية حديثة: ألعاب الكمبيوتر تحسّن الصحة العقلية

كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة ألعاب الكمبيوتر تحسّن الصحة العقلية، مؤكدةً عدم صواب الاعتقادات السابقة بهذا الشأن، ما يدعو معارضي ومنتقدي ألعاب الكمبيوتر إلى إعادة النظر في موقفهم.

نتائج البحث عن: فيروس «كورونا»